**"القرار الوزاري الجديد لتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي: تحسين جودة التعليم بأسعار معقولة"**
**قرار وزاري بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي**
**الإثنين، 2 سبتمبر 2024**
أصدر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (149) بتاريخ 1 سبتمبر 2024، والذي ينظم آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي للطلاب. يهدف القرار إلى تعزيز استفادة الطلاب دراسياً في مختلف المراحل التعليمية، ضمن إطار من التحسينات التي تبذلها الوزارة مع بدء العام الدراسي الجديد، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل.
**تفاصيل القرار:**
أعلن وزير التربية والتعليم عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم في مصر من خلال تنظيم مجموعات تقوية دراسية للطلاب. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم دعم تعليمي إضافي في بيئة تعليمية محكمة تضمن فائدة أكبر للطلاب، وتعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة التعلم وتقديم فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب.
**تفاصيل المبادرة:**
تتمثل المبادرة في تنظيم مجموعات تقوية دراسية، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل مجموعة 25 طالبًا. يُعَدُّ هذا التنظيم ضرورياً لضمان تقديم انتباه فردي لكل طالب، مما يتيح للمعلمين القدرة على التركيز على احتياجات كل طالب بشكل أفضل.
أما عن تكلفة هذه المجموعات، فقد تم تحديد سعر الحصة بحد أقصى 100 جنيه لكل طالب. يُعتبر هذا السعر مناسباً وميسوراً بالنسبة للكثير من الأسر، وهو خطوة نحو جعل التعليم الإضافي في متناول الجميع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تخفيضات بنسبة 50% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، وأصحاب العجز الكلي. تهدف هذه التخفيضات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان أن تكون الفرص التعليمية عادلة ومتاحة للجميع.
**أهداف المبادرة:**
تسعى مبادرة مجموعات التقوية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
1. **تحسين الأداء الأكاديمي:** من خلال توفير دروس تقوية في المواد الأساسية، تساهم هذه المبادرة في تعزيز فهم الطلاب وتحسين نتائجهم الدراسية.
2. **توفير بيئة تعليمية فعالة:** يقلل عدد الطلاب في المجموعة من التشتت، مما يتيح للمعلمين تقديم تعليم مخصص يعالج الاحتياجات الفردية لكل طالب.
3. **تعزيز العدالة الاجتماعية:** عبر تقديم تخفيضات للمجموعات المستحقة، تضمن الوزارة توفير فرص تعليمية متساوية للطلاب من جميع الخلفيات.
**تحديات وفرص:**
في حين أن المبادرة تحمل الكثير من الفوائد، إلا أنها قد تواجه بعض التحديات. من أبرزها الحاجة إلى ضمان توفر عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين، وتخطيط مناسب لتنظيم المجموعات بشكل فعال. التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المدارس والوزارة والمجتمع التعليمي.
**تأثير المبادرة على الطلاب والأسر:**
تُتوقع هذه المبادرة أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الطلاب والأسر. بالنسبة للطلاب، ستوفر المجموعات تقوية إضافية تساعدهم في تحسين أدائهم الدراسي. أما الأسر، فستستفيد من التكلفة المعقولة والخدمات المدعومة، مما يقلل من العبء المالي ويسهم في توفير تعليم أفضل لأبنائهم.
أعلن وزير التربية والتعليم عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم في مصر من خلال تنظيم مجموعات تقوية دراسية للطلاب. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم دعم تعليمي إضافي في بيئة تعليمية محكمة تضمن فائدة أكبر للطلاب، وتعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة التعلم وتقديم فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب.
**تفاصيل المبادرة:**
تتمثل المبادرة في تنظيم مجموعات تقوية دراسية، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل مجموعة 25 طالبًا. يُعَدُّ هذا التنظيم ضرورياً لضمان تقديم انتباه فردي لكل طالب، مما يتيح للمعلمين القدرة على التركيز على احتياجات كل طالب بشكل أفضل.
أما عن تكلفة هذه المجموعات، فقد تم تحديد سعر الحصة بحد أقصى 100 جنيه لكل طالب. يُعتبر هذا السعر مناسباً وميسوراً بالنسبة للكثير من الأسر، وهو خطوة نحو جعل التعليم الإضافي في متناول الجميع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تخفيضات بنسبة 50% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، وأصحاب العجز الكلي. تهدف هذه التخفيضات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان أن تكون الفرص التعليمية عادلة ومتاحة للجميع.
**أهداف المبادرة:**
تسعى مبادرة مجموعات التقوية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
1. **تحسين الأداء الأكاديمي:** من خلال توفير دروس تقوية في المواد الأساسية، تساهم هذه المبادرة في تعزيز فهم الطلاب وتحسين نتائجهم الدراسية.
2. **توفير بيئة تعليمية فعالة:** يقلل عدد الطلاب في المجموعة من التشتت، مما يتيح للمعلمين تقديم تعليم مخصص يعالج الاحتياجات الفردية لكل طالب.
3. **تعزيز العدالة الاجتماعية:** عبر تقديم تخفيضات للمجموعات المستحقة، تضمن الوزارة توفير فرص تعليمية متساوية للطلاب من جميع الخلفيات.
**تحديات وفرص:**
في حين أن المبادرة تحمل الكثير من الفوائد، إلا أنها قد تواجه بعض التحديات. من أبرزها الحاجة إلى ضمان توفر عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين، وتخطيط مناسب لتنظيم المجموعات بشكل فعال. التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المدارس والوزارة والمجتمع التعليمي.
**تأثير المبادرة على الطلاب والأسر:**
تُتوقع هذه المبادرة أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الطلاب والأسر. بالنسبة للطلاب، ستوفر المجموعات تقوية إضافية تساعدهم في تحسين أدائهم الدراسي. أما الأسر، فستستفيد من التكلفة المعقولة والخدمات المدعومة، مما يقلل من العبء المالي ويسهم في توفير تعليم أفضل لأبنائهم.
**كيفية التسجيل والمشاركة:**
للاستفادة من هذه المبادرة، يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات المحلية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية. يتعين التسجيل في المجموعات وفقًا للإجراءات المقررة للحصول على الأماكن وضمان تلقي الدعم المطلوب.
**أهمية الدعم المجتمعي:**
لضمان نجاح المبادرة، يتطلب الأمر دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. تضافر الجهود سيساهم في تحقيق أهداف المبادرة ويعزز من جودة التعليم في مصر.
**التطلع إلى المستقبل:**
تُعَدُّ هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر. من خلال توفير دعم تعليمي إضافي بتكلفة مناسبة، فإن الوزارة تضع الأساس لتجربة تعليمية أفضل. إن التزام المجتمع التعليمي والمجتمع بشكل عام بدعم هذه المبادرة سيسهم في تحقيق النجاح المطلوب ويعزز من فرص الطلاب في الحصول على تعليم متميز ومناسب.
من خلال هذه الجهود، يظل الهدف الأسمى هو تحقيق تعليم نوعي يعزز من قدرات الطلاب ويعدهم لمستقبل أفضل، مما يساهم في بناء جيل قادر على مواجهة وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي
مجموعات التقوية تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤
أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري كحد أقصى للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
وأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_الفنيالتحديات والمساهمة في تقدم المجتمع.
**أهمية الدعم المجتمعي:**
لضمان نجاح المبادرة، يتطلب الأمر دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. تضافر الجهود سيساهم في تحقيق أهداف المبادرة ويعزز من جودة التعليم في مصر.
**التطلع إلى المستقبل:**
تُعَدُّ هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر. من خلال توفير دعم تعليمي إضافي بتكلفة مناسبة، فإن الوزارة تضع الأساس لتجربة تعليمية أفضل. إن التزام المجتمع التعليمي والمجتمع بشكل عام بدعم هذه المبادرة سيسهم في تحقيق النجاح المطلوب ويعزز من فرص الطلاب في الحصول على تعليم متميز ومناسب.
من خلال هذه الجهود، يظل الهدف الأسمى هو تحقيق تعليم نوعي يعزز من قدرات الطلاب ويعدهم لمستقبل أفضل، مما يساهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تقدم المجتمع.
يُغير القرار مسمى "مجموعات الدعم المدرسي" إلى "مجموعات التقوية والدعم التعليمي"، لتكون متاحة بشكل اختياري لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. تُقدَّم هذه المجموعات كخيار إضافي لتحسين الأداء الدراسي للطلاب مقابل رسوم مالية مناسبة، ستُحدد تفاصيلها لاحقاً.
كما ينص القرار على أن تقوم إدارة المدرسة بإعداد جدول حصص مجموعات التقوية بدءاً من أول يوم دراسي، خارج أوقات الدراسة النظامية. على الإدارة تحديد مواعيد بدء ونهاية هذه المجموعات لكل فصل دراسي، على أن يُعلن عنها قبل بدء التنفيذ بأسبوع على الأقل.
تحدد مدة كل حصة في مجموعات التقوية بساعتين أسبوعياً، بناءً على الخطة التعليمية للمواد الدراسية. يشارك المعلمون في التدريس بالمجموعات بشكل اختياري، وفي حالة عدم توفر معلمين كافيين، يمكن للمدير الاستعانة بمعلمين من مدارس أخرى ضمن نفس الإدارة التعليمية بعد التنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
يحدد القرار أيضاً عدد الطلاب في كل مجموعة بحد أقصى 25 طالبًا. في الحالات الخاصة التي تتطلب تجاوز هذا العدد، يجب تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المستحقة والمعفاة من رسوم الاشتراك.
تُخفض قيمة الاشتراك بنسبة 50% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، بناءً على تقديم المستندات اللازمة.
تتولى إدارة المدرسة تحديد قيمة الاشتراك في المجموعة، على أن يكون حدها الأقصى 100 جنيه مصري للحصة الواحدة. يُراعى عند تحديد القيمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطلاب. يمكن لمجلس إدارة المدرسة إضافة حافز اشتراك إضافي قدره 50 جنيهًا للمجموعات التي لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب.
#تقوية_الدروس#التعليم_الإضافي#طلاب_مصر#دعم_التعليم#التعليم_الشامل#استثمار_في_التعليم#مبادرة_تعليمية#خدمات_تعليمية#تحسين_التعليم#فرص_دراسية#تعليم_جيد#أسعار_مناسبة#تخفيضات_تعليمية*#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_الفني**#دعم_الطلاب#التعليم_في_مصر#فرص_تعليمية#تعليم_متميز#عادل_وميسور#تعليم_مستدام
تُعرض قيمة الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للموافقة، ثم تُرفع للإدارة التعليمية لاعتمادها. تُخصم نسبة 15% من رسوم الاشتراك لصالح وزارة المالية، بينما تُوزع النسبة المتبقية بحيث يحصل المعلم على 80% منها بعد استيفاء النسب القانونية المطلوبة.
يشدد القرار على أن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية هما المسؤولتان عن تنظيم وإدارة مجموعات التقوية، دون أن يتقاضى القائمون على المجموعات أجوراً إضافية عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية، بخلاف مستحقاتهم من رسوم الاشتراك، والتي تُدفع فور انتهاء الحصص الدراسية وفقاً للقواعد المعتمدة من وزارة المالية.
تعليقات
إرسال تعليق